وروي مثل ذلك - أيضا - « 1 » عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - من طريق آخر « 2 » . ومن قال بالأوّل قال : ظاهره الخبر ، والمراد به : النّهي . وقال الرّمّانيّ : وجه التّأويل عندي ، أنّهما شريكان في الزّنا « 3 » . وروى عكرمة ، عن ابن عبّاس - رحمه اللّه - أنّه قال : الزّاني لا يزني إلّا بزانية ، أو مشركة من أهل الكتاب . [ وروي مثل ذلك عن سعيد بن جبير « 4 » . وقال السدي : الزّاني لا يجامع إلّا زانية من أهل القبلة ] « 5 » ، أو مشركة من غيرهم « 6 » . عبد الغني قال : لا يحلّ لمؤمن أن يتزوّج زانية مشهورة بالزّنا ، ولا من عبدة الأصنام والأوثان . ولا يحلّ لمؤمنة أن تتزوّج بمشرك ، ولا بزان مشهور « 7 » . وقال سعيد بن المسيّب : كان هذا الحكم في صدر الإسلام ، فنسخ بآية النّكاح « 8 » . وقال صاحب النّظم : الزّاني المشرك لا ينكح إلّا زانية أو مشركة ، وكذلك الزّانية المشركة . و « النّكاح » هاهنا ، هو التّزويج « 9 » .

--> ( 1 ) ليس في ج . ( 2 ) التبيان 7 / 407 نقلا عن ابن عبّاس . ( 3 ) التبيان 7 / 408 . ( 4 ) تفسير الطبري 18 / 58 . ( 5 ) ليس في ب . ( 6 ) تفسير الطبري 18 / 58 نقلا عن ابن عبّاس . ( 7 ) صدره في التبيان 7 / 407 نقلا عن ابن عباس . ( 8 ) تفسير الطبري 18 / 59 . ( 9 ) لم نعثر عليه منقولا عنه فيما حضرنا من المصادر .